حکم ضبط قانونی ۹۲۸ خودرو و موتورسیکلت در مهدیشهر صادر شد
تاریخ انتشار: ۴ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۶۲۴۷۳
محمد جعفر عبدالهی رئیس کل دادگستری استان سمنان در حاشیه بازدید از توقفگاه‌های حوزه قضائی شهرستان مهدیشهر ضمن بیان اینکه وضعیت نگهداری خودرو و موتورسیکلت‌ها در این پارکینگ‌ها نامطلوب است، ابراز داشت: روند صیانت از اموال مردم در پارکینگ‌های نگهداری وسایل نقلیه توقیفی مورد پیگیری قرار گرفته است.
وی ضمن بیان اینکه طی دو ماه آینده وسایل نقلیه توقیفی می‌بایست به پارکینگ جدید انتقال یابد، افزود: فرایند توقیف، انتقال، نگهداری و ترخیص اموال مردم در پارکینگ باید تعیین و تکلیف شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس کل دادگستری استان سمنان بابیان اینکه اجرای حکم ضبط قانونی ۹۲۸ خودرو و موتورسیکلت در مهدیشهر صادر شد، ابراز داشت: این تعداد خودرو و موتور سیکلت به حراج عمومی گذاشته می‌شود.
عبدالهی ضمن بیان اینکه تا پایان آذر ماه پرونده‌های مسن شهرستان مهدیشهر باید به نتیجه برسد، تصریح کرد: هم اکنون ۳۱ درصد پرونده‌های چهار شعبه قضائی مهدیشهر را پرونده‌های مسن تشکیل دادند که نیازمند بهبود این آمار است.
وی با تاکید بر اینکه پرونده‌های ارجاعی روزانه و تصمیم‌گیری مؤثر درباره پرونده‌های جریانی شعب نیز باید دقیق انجام شود، افزود: خوشبختانه نرخ گردش پرونده‌ها در شعبه‌های مهدیشهر مطلوب ارزیابی شده است. باشگاه خبرنگاران جوان سمنان سمنان
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: خودروهای توقیفی دستگاه قضا مهدی شهر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۶۲۴۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
علیرضا بیگی: پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود
آفتاب‌‌نیوز :
احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه در ماجرای مطرح شده پیرامون یکی از ائمه جمعه چرا نمایندگان مجلس و یا دستگاه قضا ورود پیدا نکردند، گفت: خود آقای صدیقی با عذرخواهی که انجام دادند پذیرفتند خطایی صورت پذیرفته است که البته اگر با نگاه حقوقی به موضوع نگاه کنیم جرمی واقع شده است که عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم باید مورد بررسی قرار گیرد.
این نماینده مجلس مورد عنصر مادی که فعل صورت گرفته است یعنی انتقال مال انجام شده است، تنها موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد عنصر معنوی یا همان نیت است که آیا نیت مجرمانه وجود داشته است یا خیر که این هم توسط مرجع صالحه قضایی باید رسیدگی شود.
وی خاطرنشان کرد: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است.
علیرضابیگی تاکید کرد: تنها هم این نیست موضوعات دیگری که مطرح است موضوع تزلزل اعتماد مردم را نسبت به مسئولین و به طور خاص نهاد نماز جمعه و ستاد امربه معروف و نهی از منکر فراهم کرده است که حتما در دفاع از جایگاه این نهادها باید رسیدگی دقیق صورت گیرد و به مردم پاسخ داده شود و تا زمانی که نسبت به ایشان این شایعات مترتب است نباید اصرار به تثبیت ایشان باشد و نباید اصرار بر این باشد که افراد از جایگاه‌های قانونی که دارند برای اثبات خودشان استفاده کنند.
وی ادامه داد: متاسفانه این حرکت‌ها، رفتارها و اقدامات انجام می‌گیرد و این‌ها به اعتماد مردم به طور خاص به نهاد دین (حال قوه قضائیه یک طرف) لطمات وارد می‌کند. ما به اندازه کافی تزلزل اعتماد را در جامعه داریم که این هم مزید بر علت می‌شود.
منبع: خبرگزاری ایلنا
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند